رکورد قبلیرکورد بعدی

" ماهیت و وضعیت بیع شرط واحکام آن "


نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
زبان مدرک : فارسی
نوع ماده : پایان‌ نامه‌ فارسي / عربي
شماره رکورد : 24351
شماره مدرک : ‭پ۳۹۱‬
شماره راهنما : ‭ح۹۴‬
سرشناسه : پايان نامه نويس : فرهانی، احمد
عنوان و نام پديدآور : ماهیت و وضعیت بیع شرط واحکام آن/ احمد فرهانی
محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیل : ، ‭۱۳۷۷‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامی و حقوق
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق (ع)
صفحه شمار : ‮د، ‭۱۸۴‬ ص.‬
يادداشت : چکيده : فارسی
چکيده : هدف از این پژوهش، بررسی ماهیت و وضعیت بیع شرط و احکام مربوط به آن است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام یافته و مباحث آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، به بیان ماهیت، اوصاف، مبانی و انعقاد بیع شرط می پردازد. در بخش دوم، آثار و احکام بیع شرط همچون انتقال مالکیت، حدود تصرفات مشتری در مبیع شرطی، انتقال خیار به ورثه، تلف و نقص مبیع و وضعیت منافع و نماآت آن مورد بررسی قرار می گیرد و بالاخره در بخش سوم، به مطالعه پایان بیع شرط و بیان اسباب انحلال آن شامل اقله، اعمال حق فسخ و انحلال قهری پرداخته می شود. براساس یافته های تحقیق، قانون مدنی در فصل جداگانه ای طی مواد‭ ۴۵۸ ‬تا‭ ۴۶۳ ‬به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می شود هرگاه بایع، در مهلت مقرر، ثمن را به مشتری تادیه نماید، اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد، در غیر اینصورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سوء استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه ای مناسب می باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند به راحتی مبیع را به تملک خود درآورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد‭ ۳۳ ‬و‭ ۳۴ ‬قانون ثبت، با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات، آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده (بایع شرطی) همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان درسال‭ ۱۳۶۴ ‬شمسی، طی اظهار نظری ماده‭ ۳۴ ‬قانون ثبت را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول‭ ۹۴ ،۴ ‬و‭ ۹۶ ‬قانون اساسی باید نظر شورا را ناسخ ضمنی ماده‭ ۳۴ ‬قانون ثبت دانست. بنابراین مجددا" مقررات قانون مدنی براینگونه معاملات حاکم گردید. نگارنده با توجه به تاریخچه اینگونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سوء استفاده سرمایه داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم انطباق قوانین و مقررات حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیاء مجدد ماده‭ ۳۴ ‬قانون ثبت می باشد
موضوع : بیع شرط
: معاملات
: حقوق ایران
شناسه افزوده : استاد راهنما: صفار ، محمدجواد
: استاد مشاور : امامی ، اسدالله
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق (ع)
: معارف اسلامی و حقوق
نام فایل الکترونیکی : 391f.pdf
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن اصلی کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)۳۹۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟




2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟